انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با حضور هاشمی؛ مشایی؛ قالیباف میتواند شور و شوق بیافریند و نشانی از توسعه سیاسی و آستانه تحمل نظام برای خلق حماسه سیاسی باشد وگرنه اگر کاندیداها فقط فرمایشی؛ولایتی؛ حداد؛ قالیباف؛ کواکبیان؛ اطاعت باشند که همه جهان میفهمند در ایران انسداد سیاسی مطلق در جریان است.
ما برای "بقا جمهوری اسلامی" به توسعه سیاسی احتیاج داریم. احتیاج داریم فضا را برای همه مردم باز کنیم. ما احتیاج داریم قیم مردم نباشیم. ما باید با تمام قوا تز شهروند درجه یک و درجه دو را همچون طاغوت در هم بشکنیم.
توسعه سیاسی از مفاهیم جامعهشناختی است که در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است. اهداف توسعه سیاسی: ۱. پیشرفت ۲. صنعتی شدن ۳. رفع فقر ۴. رفع وابستگی ۵. ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر. ۶. جلوگیری از فروپاشی نظام حاکم.
یکی از ویژگیهای اساسی نظام استبدادی را فقدان قانون و برنامه ریزی تعریف کردهاند؛ وقتی حقی وجود ندارد قانونی هم وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر وقتی قانون چیزی بیش از تصمیمات خودکامه و صلاحدیدهای فردی ابلاغ کنندگان آن نباشد مفهوم قانون ارزش خود را از دست خواهد داد و قوانین و آیین نامههای اجرایی تنها به صورت ظاهری حضور خواهند داشت.
بنابراین چنین به نظر میرسد شکل گیری ارکان یک قدرت اقتصادی- اجتماعی توسط طبقات اجتماعی تنها زمانی امکان پذیر است که حقوق به صورت مستقل بر امتیازات ویژه پیشی بگیرد چرا که فقدان حقوق به فقدان قانون منتهی میشود و فقدان قانون فقدان برنامه ریزی را به دنبال خواهد داشت. مساله اساسی این نیست که قوانین عادلانه نیستند یا برنامههای اجرایی ماهیت عاقلانهای ندارند بلکه نفس قانون و برنامه ریزی حضور ندارد. مشروعیت سیاسی آن و نحوه اداره سیستم قضایی که گروهها و طبقات اجتماعی را تحت تاثیر قرار میداد وجود داشت.
با این وجود قدرت دولت بر پایه محدودیتهای مشخص ولی متغیری استوار بود که به واسطه حقوق طبقات اجتماعی تعیین میشد. حقوق بین طبقات مختلف اجتماعی و نیز بین دولت و سایر طبقات مختلف اجتماعی و همچنین بین دولت و سایر طبقات متغیر و تابعی از زمان و مکان بود ولی بالاخره وجود داشت یعنی همواره نوعی از قانون و برنامه حاکم بود. به این دلیل وقوع انقلابهای اروپایی برای به وجود آوردن قانون نبود بلکه آنها علیه قوانین اساسی و حقوقی موجود قد علم کردند تا بتوانند توسعهای در زمینه مفاد و کاربرد قوانین به وجود آورند.
استبداد در لغت به معنی خودکامگی است. به طور طبیعی در چنین نظام تصمیم گیری هیچ ارزش مستقلی برای قانون وجود ندارد. بنابراین هنگامی که انقلابهای اروپایی برای آزادی از چارچوب قوانین سنتی در جریان بودند انقلاب مشروطه برای رهایی از یوغ استبداد و تاسیس قانون به وجود آمد. این مساله تفاوت بین مفهوم آزادی در ایران پیش از مشروطه را با جنبههای نفی و اثبات کننده آزادی در اروپا چنانچه آیزایا برلین مورد بحث قرار داده است روشن میسازد.
وی میگوید جنبه سلبی آزادی در اروپا عبارت از رهایی از حکومت خودکامه و جنبه اثباتی آن، برخوردار شدن از امنیت و آیندهای روشن از طریق تضمین قانونی بود. بنابراینجامعه اصولاً در یک مرحله پیش از قانون و برنامه ریزی قرار داشت. به همین دلیل دولت فراتر و حتی در مقابل ملت قرار میگرفت.
لازم به یادآوری است حتا یک سیستم دیکتاتوری دارای نوعی قرارداد و برنامه ریزی است که یک دولت خودکامه (استبدادی) فاقد آن است، از این رو صحبت از روابط و پروسه برنامهای در چنین حکومتی از اساس صحیح نیست. کاربرد کلمات پولتیک و پولتیکی به جای برنامه ریزی «politics» و برنامهای «political» نیز هنگامی در ایران رایج شد که کشور در اواخر قرن گذشته به سمت برقراری روابط نزدیک با جوامع مدرن اروپایی متمایل شده بود. کلمات سیاست و سیاسی که بعدها به عنوان معادل این لغات به کار رفتند به هیچ وجه از معنای یکسانی با معادل فرنگی خود برخوردار نبودند.
وضعیتی روانشناسی اجتماعی و الگوی رفتاری مردم قابل پیش بینی است. دولت اصولن دشمن بالفعل یا بالقوه افراد و طبقات اجتماعی تلقی میشود، حتی کارکنان دولت نیز چنین باوری دارند. ترس، نبود امنیت، بیاعتمادی، نارضایتی و انزجار در جامعه رایج میشود. افراد ممکن است به خانواده، فرهنگ، طبقه خود و حتی به تمامیت ارضی کشور وفادار باشند ولی به محض حاکمیت یک رژیم خودکامه، وفاداری به این ارزشها از طریق اهرمهای زور و ترس خواهد بود نه با رضایت عمومی.
تداوم حضور استبداد در ایران به این معنا نیست که هیچ تغییری پس از هبوط آدم در این خطه به وجود نیامده بلکه در مقایسه با اروپا، تحولات ایران ناشی از تعدادی ویژگیهای بارز تاریخ ایران، چرخشهای مکرر از مالکیت استبدادی به شورش و بینظمی عمومی بوده که دوباره به ظهور حکومت خودکامه دیگری منتهی شده است. دولت به دلیل انحصاری کردن حقوق، کلیه تعهدات و وظایف خود را نیز انحصاری میکند. از سوی دیگر چون جامعه از هیچ حقوقی برخوردار نیست هیچ تعهدی نیز نسبت به دولت احساس نمیکند.
در پایان به دوستان اصلاحطلب که اولین شکست را بعد از خرداد ۷۶ در زمستان ۸۱ متحمل شدند پیشنهاد میدهم تا روزی که نتوانستند در انتخابات شوراها پیروز شوند از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به شدت خودداری کنند. جبهه مشارکت و گروههای ۱۵گانه دوم خرداد تا روزی که نتواند یک سری مسایل را برای خودشان حل کنند بازنده همه انتخاباتی خواهند بود که در آن کاندیدا دارند. حتا اگر شخص مورد نظر سید خندان با عبای شکلاتی و لبخند ملیح باشد.
زیرنویس:
:: من نه به هاشمی رای میدهم؛ نه به مشایی؛ نه به قالیباف و نه به خاتمی. کاندیدای موردنظر من دودهه هست در سکوت مطلق به سر میبرد مثل میرحسین موسوی؛ او به چپ مذهبی تعلق دارد. اگر بیاید حتمن بهش رای خواهم داد. اسمش را نمیآورم که درخواست توسعه سیاسی حمل برای خودشان نشود.
ذهن شلوغ من